به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی بدون نظر فعالین بخش خصوصی گرفته نشود

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۷۴۳

جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور، شامگاه دوشنبه (۱۴ فروردین) گذشته در نشستی ۴ ساعته با رئیس‌جمهور به بحث و گفتگو درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نقطه‌نظرات خود در زمینه راهکار‌های رفع موانع و رونق تولید پرداختند.

در این نشست که همراه با ضیافت افطار برگزار شد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان اجرایی و علمی و فناوری و همچنین رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، ۱۸ نفر از مدعوین به نمایندگی از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، دانش‌بنیان و کشاورزی به بیان مشکلات، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای تحقق شعار سال پرداختند و آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» قریب به ۴ ساعت شنونده سخنان و دیدگاه‌های آنان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن تأکید بر تسریع بررسی و رفع موانع و رونق تولید، اعلام آمادگی کرد، یک روز در هفته را برای مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف بررسی، احصاء و رفع مشکلات آنان اختصاص دهد.

‌آیت‌الله رئیسی همچنین مقرر کرد به منظور اطمینان از اجرایی شدن خواسته‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به صورت فصلی برگزار شود.

وی حمایت مالی و تامین اعتبارات، حمایت حقوقی و رفع موانع اداری و سامان دادن به بخشنامه‌های متعدد و متکثر را سه اولویت اصلی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رشد تولید در کشور عنوان کرد و گفت: دولت همچنین در راستای وظایف خود نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف را در دستور کار دارد، اما معتقد به نظارت سطح‌بندی شده و اثر بخش است، نه نظارت موازی که خود از موانع پیش روی تولیدکننده و کارآفرین محسوب می‌شود.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه هنوز بسیاری از ظرفیت‌های کشور در مسیر تولید به کار گرفته نشده است، بر توجه جدی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست برخی از تولیدکنندگان بخش صنعت مبنی بر جلوگیری از قطعی برق و گاز و در نتیجه توقف تولید این صنایع اظهار داشت: خوشختانه کار احداث نیروگاه‌های مختص بخش صنعت با هدف استمرار تولید در این بخش در تمامی فصل‌ها، در این دولت آغاز شده و ان‌شاالله به زودی تعداد قابل توجهی از آن‌ها به سرانجام خواهد رسید.

«تلاش برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسأله قیمت‌گذاری با نگاه حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده»، «ایجاد تعامل و تعادل بیشتر بین بخش خصوصی و دولت»، «پیگیری و رفع سریع مشکلات تولیدکنندگان با تلاش کارگروه تعیین ماهیت»، «بررسی و تجدیدنظر وزارت صمت در فروش مواد اولیه تولیدکنندگان در بورس کالا»، «خروج مدیریت دولتی از شرکت‌هایی که سهام آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده»، «تاکید بر ممنوعیت واردات کالا‌هایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد» و «حمایت عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت معاونت علمی ریاست جمهوری» از دیگر محور‌های سخنان رئیس جمهور ناظر به درخواست‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور در این نشست بود که دستگاه‌های اجرایی مربوطه از سوی آیت‌الله رئیسی مکلف به پیگیری و اجرای آن‌ها شدند.

‌آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و تولیدکنندگان و کارآفرینان گرفته شود.

رئیس‌جمهور پیدا کردن راهکار‌های قانونی برای تسریع در امر تولید را از جمله وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی برشمرد و بر ضرورت جسارت و شجاعت لازم در تصمیم‌گیری در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان یکی از مسائل مهم و محوری در مسیر رفع موانع تولید تاکید کرد.

آیت‌الله رئیسی همچنین بخشی از زمان سخنرانی خود را به تعداد دیگری از تولیدکنندگان و کارآفرینان حاضر در این نشست برای طرح مشکلات ارزی‌شان با رئیس بانک مرکزی اختصاص داد و دکتر فرزین پس از شنیدن مسائل و مشکلات آنان در سخنانی به تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز تولیدکنندگان، تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور پرداخت.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در سخنان کوتاهی با تأکید بر عزم وزارت اقتصاد برای کاهش ریسک‌های اقتصادی تولید، از جلوگیری از تغییر بخشنامه‌های تسهیل‌کننده فعالیت تولیدکنندگان به ویژه در حوزه گمرکات کشور از اولین روز کاری سال جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آیت الله رئیسی کارآفرینان برتر رئیس جمهور تولیدکنندگان و کارآفرینان آیت الله رئیسی بخش خصوصی رئیس جمهور رفع موانع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/